بررسي پرونده هستهاي در دو دولت خاتمي و احمدي نژاد
|
|
|
|
| بررسي پرونده هستهاي در دو دولت خاتمي و احمدي نژاد |
|
 اميد عبدالهي |
| |
|
بخش اول: ديپلماسي دولت خاتمي در مساله هستهاي
شروع بحران هسته اي ايران باز مي گردد به مرداد سال 1381،آن زمان به خاطر اقدامات منافقين اين بحث مطرح گرديد كه ايران در سه مركز مخفي مشغول ساخت سلاح هسته اي است. در مقابل ايران هم اعلام كرد از آقاي البرادعي دعوت كرده تا به ايران بيايد و از تاسيسات هسته اي ايران بازديد كند.البرادعي به ايران آمد وپس از سفر او يك مدتي سروصداها كاهش پيدا كرد.دليلش هم اين بود كه امريكا در آن مقطع خودش را براي حمله به عراق آماده مي كرد. كه اين حمله در اسفند ماه انجام شد.بنابراين در اوايل سال 1382مسايل هسته اي ايران بدون جنجال در محافل غربي مطرح بود.اما اولين بار كه موضوع ابعاد بين المللي وسيعي پيدا كرد در ژوئن 2003 يا خرداد 1382 بود.در اين تاريخ پرونده ايران براي اولين بار در شوراي حكام انرژي اتمي مطرح شد.دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي براي اولين بار گزارش در باره ايران به شوراي حكام داد، وي در اجلاسي در تاريخ 16 ژوئن 2003 در سخنراني خود گفت: " ايران نتوانسته است گزارش دقيقي از مواد هسته اي وفعاليتهايش را ارائه دهد ،ولي مقامات ايران گامهاي اصلاح كننده اي برداشته اند" وهمين زمانها بود كه فشارها بر ايران براي امضاي پروتكل الحاقي افزايش يافت. چنانكه البرادعي به صورت جدي خواهان اين مساله بود وسران هشت كشور صنعتي در اجلاس اويان فرانسه در ژوئن 2003(11خرداد 1382) اعلام كردند كه به طور جدي نگران فعاليتهاي هسته اي ايران هستندوروسيه نيز به آنها اطمينان داد تا وقتي ايران پروتكل را امضا نكند از تحويل تجهيزات وامكانات هسته اي به ايران خودداري خواهد كرد.
شوراي حكام در سپتامبر اجلاس تشكيل داده بودو در آن قطعنامه شديد اللحني عليه ايران صادر شد. شوراي حكام براي اجراي درخواستهاي قطعنامه به ايران ضرب الاجل (Dead Line) داد.بعد از اين قطعنامه سرو صداي زيادي در دنيا به پا شد. وبه دنبال آن وضع اقتصادي كشور هم به شدت تحت تاثير قرار گرفت.ركود سراسر بازار وحتي معاملات عادي را هم گرفت
خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اروپا در پايان اوت 2003 وارد ايران شد وضمن گفتگو با مقامات ايران تقاضا نمود كه ايران پروتكل الحاقي را امضاء نمايد .هر چند وي براي مذاكرات سياسي وحل مسائل ميان ايران و آژانس به ايران آمده بود اما اين سفر در راستاي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران بود.
در 18 شهريور 82 نيز اروپا ضمن بيانيه اي كه منتشر كرد از ايران تقاضا كرد كه بي قيد و شرط پروتكل را امضا نمايد و با آژانس همكاري جامع تري به عمل آورد
شوراي حكام پس از گزارش مدير كل قطعنامه اي عليه ايران صادر كرد و از ايران تقاضا كرد كه بي درنگ غني سازي را متوقف كرده وپروتكل 2+93 را امضاء نمايد وهمچنين پيش بيني شده بود كه مسائل في ما بين ايران و آژانس تا 9 آبان 82 حل وفصل شود. اتحاديه اروپا ضمن پشتيباني از قطعنامه مزبور از ايران خواست تا در برابر خواسته هاي شوراي حكام تمكين كند و با آژانس براي ارائه گزارش در نشست آبان ماه همكاري نمايد همچنانكه گفته شد اوضاع سياسي وجو حاكم در روابط بين الملل تماما بر ضد جمهوري اسلامي ايران بودو هوشياري ودرايت مضاعفي لازم بود تا جمهوري اسلامي بتواند تصميمات مقتضي بر مبناي منافع ملي خود اتخاذ نمايد تصميمي كه علاوه بر حل مسالمت آميز اختلافات با آژانس و حفظ دستاوردهاي چند سال سياست تنش زدايي، از عزت نظام نيز دفاع نمايد.همزمان دولت امريكا با صدور قطعنامه اي شديد اللحن از سوي آژانس عزم خود را جزم كرده بود تا پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت برود.
با صدور قطعنامه پيشنهادي 3 كشور كانادا ،استرالياو ژاپن در تاريخ 21 شهريور 1382 ايران مهلت داشت تا پايان ماه اكتبر سال2003 به تعهدات خود در مورد كنترل برنامه اتمي عمل كند و تمامي نارساييهايي را كه آژانس تشخيص داده بود را برطرف سازد.بر اساس اين قطعنامه دولت ايران بايد تا اين تاريخ فهرست تمامي منابع و اجزاء غني سازي اورانيوم را اعلام كند و به بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه ورود به مراكز مورد نظرشان را بدهد. تهران بايد منشاء مواد آلوده به اورانيوم را روشن سازد و در مورد دستگاههاي گريز از مركز گازي براي غني سازي اورانيوم به پرسشها پاسخ دهند در اين قطعنامه از كشورهايي كه براي ايران مواد هسته اي تهيه كرده اند. نيز خواسته شده بود تا دراين زمينه همكاري لازم را به عمل آورند. اين قطعنامه همچنين از ايران مي خواست كه برخي از برنامه هاي هسته اي خود را متوقف و پروتكل الحاقي را امضاء نمايد. در پايان مقرر شد دبير كل آژانس گزارشي را در ماه نوامبر و يا زودتر از آن در مورد اجراي اين قطعنامه به شوراي حكام ارائه دهد.
منشاء اختلافات
1- سوالاتي درباره ساخت تاسيسات هسته اي در نطنز و اراك و ارائه نكردن به موقع گزارش اقدامات خريد و تبديل اورانيوم در اواخر دهه نود
2- ايجاد محدوديت براي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي
3- اطلاعات بعضا ضد و نقيضي كه ارائه شده بود
4- توليد چند تن گاز UF6 در اصفهان
5- پيدا شدن آثار اورانيوم بسيار غني شده
6- قرار داشتن تاسيسات هسته اي در مجموعه نظامي پارچين
دستگاه ديپلماسي ايران
ايران تحت تاثير فشارهاي وارد شده اعلام كرد كه در قبال دريافت برخي امتيازات پروتكل را امضا خواهد كرد.
بعد از صدور قطعنامه شوراي حكام عليه ايران ، ارسال نامه مشترك از سوي آلمان فرانسه و انگليس براي ايران در خصوص همكاري بيشتر در زمينه تكنولوژي هسته اي بازتاب گسترده اي داشت. در واقع بعد از اعلام ايران مبني بر اينكه در قبال امضاي پروتكل الحاقي خواهان امتيازاتي بود نامه مشترك از سوي آلمان فرانسه و انگليس براي ايران در خصوص همكاريهاي بيشتر در زمينه تكنولوژي هسته اي ارسال شد كه بازتاب بسيار گسترده اي داشت و در واقع اين نامه پاسخي به درخواست هاي ايران براي كسب امتيازاتي در قبال ملحق شدن به پروتكل 2+93 بود اما مسائل مطرح شده در اين نامه بسيار كلي و مبهم بود و مشخص نبود كه ايران در صورت پذيرش چه نوع همكاريهايي را دريافت خواهد كرد. ارسال اين نامه با مخالفت آمريكا نيز همراه بود، زيرا دادن هرگونه امتياز به ايران در قبال پذيرش پروتكل را تن دادن به مصالحه مي دانست البته جواب نامه نيز در آخر ماه مي همان سال ارسال گرديد، اما بسيار ي از كارشناسان داخلي و خارجي سهل انگار ي ايران در پاسخ دادن به نامه فوق الذكر را يكي از علل اصلي صدور قطع نامه شديد اللحن عليه ايران مي دانستند.
وزراي خارجه سه كشور آلمان فرانسه و انگليس وارد ايران شدندتا براي برون رفت از وضعيت آنزمان چاره اي انديشيده شود و نشست مشتركي بين وزراي خارجه اين سه كشور و وزير خارجه جمهوري اسلامي ايرن در كاخ سعد آباد برگزار شد كه ماحصل اين نشست موافقتنامه اي به نام موافقتنامه يا بيانيه سعدآباد بود كه طي آن ضمن اينكه حق ايران در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي به رسميت شناخته شده بود يكسري از امتيازات ديگري هم براي ايران در نظر گرفته شده بود كه در قبال آن ايران بايد پيوستن به پروتكل الحاقي و تصويب آن در مجلس را دستور كار خود قرار مي داد و لذا بعد از تمام اتفاقات پيش آمده ايران نهايتا در وضعيتي پرروتكل را پذيرفت كه وزراي سه كشور اروپايي خواسته هاي خود را در كاخ سعدآباد بر ايران تحميل كردند.
به هر حال جمهوري اسلامي ايران پس از مذاكرات اعلام كرد كه پروتكل الحاقي را پذيرفته و برنامه غني سازي اورانيوم را به حال تعليق درآورده است.
دكتر حسن روحاني دبير كل وقت شوراي عالي امنيت ملي هم در اين باره اعلام كرد كه ايران مصمم است تا براي پايان دادن به تنش فعلي فعاليت هاي مشروع هسته اي خود را نيز معلق نمايد.
نكته مهم درباره وضعيتي كه ايران پروتكل الحاقي را امضاء كرد اين بود كه حتي افرادي كه معتقد به درست بودن امضاي پروتكل الحاقي بودند نظرشان اين بود كه امضاي پروتكل تحت چنين شرايطي پرستيژ بين المللي ايران را زير سوال برد. ايران نه داوطلبانه بلكه با زور وتهديد قطعنامه را پذيرفت،در صورتي كه ايران مي توانست ابتكار عمل را در دست بگيرد و توپ را در زمين امريكا واسرائيل بياندازد. در صورتي كه با تعللي كه ايران به خرج دادو سپس با پذيرش پروتكل بعد از صدور قطعنامه ،نشان داد كه زبان زور را بهتر مي فهمد واين مساله خود مي توانست تعيين كننده استراتژي هاي بعدي براي تعامل با ايران باشد.
نقد كارشناسان
دكتر يوسف مولايي استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران معتقد است حضور سه كشور خارجي به عنوان ميانجي بين ايران وآژانس بين المللي وزن تصميم گيري ملي كشور را تحت تاثير حضور خارجي كمرنگ تر كرد وي اعتقاد دارد كه اصل امضاء كردن پروتكل گام مثبتي بوده است كه ايران را از بحراني كه با آن مواجه بود نجات داد اما طريقه تعليق وامضاي پروتكل بايد به نحو ديگري مي بود زيرا كه ايران براي الحاق به اين پروتكل شيوه هاي بهتر وكم هزينه تري داشت يعني هيچ ضرورتي به حضور وزراي خارجه سه كشور خارجي براي تصميم گيري در بعد ملي ما وجود نداشت.
دكتر پيروز مجتهد زاده، استاد دانشگاه تربيت مدرس و رئيس موسسه يوروسويك لندن، معتقد است بايد در مقابل توافق ايران با ملحق شدن به پروتكل، طرف مقابل نيز قطعنامه را پس مي گرفت، چرا كه مفاد آن توهين آميز و تجاوزكارانه نسبت به حقوق ملت ايران بود كه در اين زمينه توانسته ايم از طريق نهادهاي بين المللي توجه اروپا را جلب كنيم كه نمي تواند در اين برخورد ايران را از حق استفاده كامل از انرژي اتمي محروم كند به اعتقاد وي امضاي پروتكل الحاقي كار درستي بود كه به خاطر تعلل در امضاي آن عليه ايران قطعنامه صادر گرديد، كه اي كاش ايران زودتر از ان پروتكل را مي پذيرفت و حالا هم كه ايران پروتكل را پذيرفته بايد در صدد كان لم يكن كردن قطعنامه شوراي حكام باشد وي تعليق برنامه هاي هسته اي بيش از سه ماه را نادرست ارزيابي كرد و معتقد است كه بايد به ايران آزادي كامل داده شود تا بهره برداري كامل از غني سازي اورانيوم انجامدهد و از هيچ بخشي از آن محروم نگردد و بايد تمام شرايط تجاوزكارانه گنجانده شده در قطعنامه پس كرفته شود و بدانيم كه چگونه با سياست بازي كنيم.
معاهده بروكسل
بر اساس گفته هاي حسن روحاني پس از امضاي بيانيه تهران بين سه كشور اروپايي و ايران ، طرفين امضا كننده اين بيانيه در تاريخ 23 فوريه 2004(14 اسفند ماه 1382) يعني چند ماه بعد از امضاي بيانيه سعد آباد ، در بروكسل مقر اتحاديه اروپا توافق كردند كه ايران علاوه بر تعليق داوطلبانه اورانيوم كه در بيانيه تهران بدان متعهد شده است از ساخت قطعات و مونتاژ دستگاههاي سانتريفوژ كه ابزار اصلي غني سازي اورانيوم به حساب مي آيند نيز دست بردارد. اروپايي ها نيز در مقابل متعهد شدند تا پرونده هسته اي ايران را به طور كامل از از دستور كار آژانس خارج كنند .
موافقتنامه پاريس
بعد از اعتراضات و ابراز نگراني هاي ايران پرونده هسته اي وارد فاز جديدي شد و و اين بار اروپا با پيشنهاد جديد تري وارد بازي شد. و طرح پيشنهادي سبد تشويقي را مطرح كرد طرحي كه مورد حمايت 8 كشور صنعتي قرار گرفت. طرح اروپا با اصلاحاتي به عنوان معاهده و يا توافقنامه پاريس به امضا رسيد.
بالاخره بعد از چند مورد مذاكره توافقنامه پاريس به امضا رسيد كه علاوه بر موارد ذكر شده طرفين تعهدات جديد را هم پذيرفتندمثلا ايران تصميم گرفت كه به طور داوطلبانه برنامه تعليق را گسترش دهد و به طور كلي هر نوع آزمايشاتي كه تبديل اورانيوم را در بر بگيرد به حال تعليق در بياورد.در مقابل اروپاييان بيشتر تعهداتي كه ناظر به آينده بود را پذيرفتنداز جمله اينكه حقوق ايران بر اساس NPT به رسميت شناخته شود و و اذعان كردند كه اروپا حق ايران را در بهره گيري صلح آميز از انرژي انرژي اتمي و چرخه سوخت هسته اي را به رسميت شناخت.
اما بر خلاف انتظار بعد از اين توافقات كشورهاي اروپايي باني قطعنامه اي شدند كه 5 آذز 1383 به تصويب رسيد و صادر شد. و مهمترين نكته آن عبارت تعليق پايدار غني سازي اورانيوم و تاكيد غني سازي به عنوان يك الزام و تعهد از جانب ايران بود و همچنين بحث نامحدود بودن تعليق نيز از مسائل مطرح شده بود كه با توافق پاريس كاملا در تضاد بود
ارزيابي تصميم ايران بعد از صدور قطعنامه
جمهوري اسلامي ايران بازهم برخوردي محتاطانه با اين مساله داشت يعني در واقع سياست ايران همچنان ثابت بود و بر مبناي همكاري با آژانس و مذاكره با كشورهاي اروپايي قرار داشت اما براي كاستن ازفشار اروپا و تعديل مواضع كشورهاي اروپايي تصميم گرفت تعداد بيست عدد سانتريفوژ را براي انجام امور تحقيقات از تعليق داوطلبانه خارج سازد
با اين حال اين اقدام باعث نگرديد كه قطعنامه شوراي حكام كه متعاقب اين مذاكرات صادر شد همه خواسته هاي جمهوري اسلامي ايران را برآورده سازد.
دولتهاي اروپايي همچنين قرار بود پيشنهاد خود را درباره فعاليتهاي هسته اي اصفهان در اول آگوست2004 (دهم مردادماه) ارائه دهند اما نه تنها اين كار انجام نشد بلكه توافقنامه پاريس را نقض كرده و از انجام تعهدات خود طفره رفتند و همجنان قصد داشتند كه كه با اتلاف وقت و عدم تقيد به وعده هايشان جمهوري اسلامي را از برنامه هايش دور كنند. و حتي حاضر نبودند به خواسته دولت ايران مبني بر در اختيار قرار دادن تعداد 20 يا 30 دستگاه سانتريفيوژ براي ادامه تحقيقات هسته اي تن در دهند. و بعدا كه ايران با اطلاع آژانس و حضور نمايندگان آژانس فعاليت هاي تبديل اورانيوم در UCF اصفهان را از سر گرفت. سير ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت از سوي غربي ها آغاز شد . در واقع عقب نشيني هاي مكرر ايران در بحث هسته اي كه براي فرار از بحران آفريني انجام مي شد ، توقعات اروپائيان را در حد بسيار زيادي بالا برده بود و هيچ گونه حقي را در زمينه تصميم گيري هاي مستقل براي ايران قائل نبودند و به نوعي خود باعث ايجاد بحران شده بود.و لذا ارجاع پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت كه با هدف ترساندن ايران آغاز شده بود كم كم شكل جدي تري به خود گرفت.
به طور كلي شاخص هاي زير را مي توان براي تصميمات دولت هشتم در زمينه مسائل هسته اي برشمرد
1- تحمل و خويشتن داري
2- مصالحه و مماشات
3- احتياط و پرهيز از مواجهه
4- اعتماد و اميد بيش از حد به سه كشور اروپائي در حل بحران (والبته سوء استفاده آنها از اين موقعيت هاي و اثبات عدم صداقت آنها)
برخي نكات مهم ديپلماسي هسته اي ايران در اين دوره:
1- اينكه سياست ايران در ابتدا منفعلانه بود و در برخي از مقاطع دستگاه تصميم گيري و مذاكره كنندگان از اقتدار لازم برخوردار نبودند و همين مساله باعث گام به جلو غربي ها مي شد.
2- نكات ديگر اينكه در ابتداي امر تعلل تصميم گيران در پاسخ گويي به سوالات و ابهامات آژانس و همچنين در پاسخ گويي به نامه اروپائيان باعث شد تا پرونده هسته اي ايران فعال شود كه اين خود از نقاط ضعف تصميمات بود
3- ..به نظر ورود اروپا و دخالت دادن آنها در اين حد و اندازه در پرونده هسته اي از اشتباهات ديگري بود كه از ابتدا شكل گرفت و به گونه اي زمينه را براي جسارتهاي بيشتر آنها و حتي دخالت در امنيت ملي ايران كه نمونه آن را در توافقنامه سعدآباد مي بينيم شد.
4- اشتباه بزرگتر اعتماد به اروپايي ها در زمينه وعده هايي بود كه با توجه به نوع بيان آنها و عدم وجود مكانيسم لازم براي اجراي آنها, هيچگاه تحقق پيدا نكرد و تنها فشارها را بر ايران بيشتر كرد. و در واقع اروپائيان يك طرف اجراي سياست چماق و هميج با همكاري آمريكا بودند كه سياستگذارن ايراني توجه زيادي به اين مساله نداشتند.
5- . بحث ديگري كه وجود داشت اين بود كه در برخي از مقاطع و خصوصا در ابتداي امر ايران علي رغم توافقات و تفاهماتي كه انجام داده بود. اما برخي رفتارها و برخي فعاليتهاي هسته اي مشكوك و خارج از چارچوب توافقات صورت مي داد كه نتيجه آن ايجاد بي اعتمادي در بين ساير دولتها شد.
بخش دوم: ديپلماسي دولت نهم در مساله هسته اي
ابتداي دوره رياست جمهوري احمدي نژاد در حالي آغاز شد كه بحث كشيده شدن پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت قطعي شده بود و منشاء آن هم اعلام تصميم از سر گيري فعاليت هاي تبديل اورانيوم در UCF اصفهان بود كه از قبل هم قابل پيش بيني بود ولي گويا هيچ گونه تصميم مستقلي از سوي ايران براي غربي ها قابل پذيرش نبود.
همين ايام(24 اكتبر 2005) دولت احمدي نژاد هم كليات آيين نامه چگونگي مشاركت كشورهاي خارجي در برنامه هسته اي را به تصويب رساند ( اين همان طرحي بود كه آقاي احمدي نژاد در ابتداي دوره رياست جمهوريش به عنوان يك طرح راهگشا از آن ياد كرده بود كه بر طبق آن كشورهاي خارجي در فرآيند توليد سوخت هسته اي ايران مشاركت كنند تا بدين وسيله مشكلات ناشي از بي اعتمادي هم از ميان برداشته شود.البته اين دولتها بايستي دولتهاي دوست مي بودند)
ايران در اين دوران مقاومت خوبي از خود نشان داد. والبته نكته مشخص در اين دوران اين بود كه ايران ديگر منتظر عمل غربي ها نمي ماند تا از خود عكس العمل نشان دهد و غالبا اين اقدامات ايران بود كه با عكس العملهاي غربي ها مواجه مي شد و به اصطلاح سياسي ديپلماسي ايران از حالت انفعالي به حالت فعال تغيير جهت داد و اين يم نكته بسيار مثبت بري ايران در پي داشت و آن هم اين بود كه ديگر علي رغم مشكلات متعدد توپ بازي در زمين ايران نبود.
آنچه كه از قبل هم مشخص بود ارجاع پرونده هسته ايران به شوراي امنيت بود و تلاش دولت نهم هم بر اين قرار گرفته بود تا بتواند با ديپلماسي فعال از ميزان تبعات منفي اين مساله بكاهد و ضمن اينكه دولت معتقد بود هرچند نبايد مساله هسته اي به اينجا كشيده مي شد- كه متاسفانه بر اثر گامهاي رو به عقب ايران و حركت رو به جلوي غربي ها و افزايش توقعات آنها اين مساله اتفاق افتاده بود- ولي رفتن پرونده به شوراي امنيت پايان كار نخواهد بود. نهايتا هم پس از كش و قوسهاي فراوان در 17 اسفند 1384(8 مارس2006) سير ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت آغاز شد در واقع ارجاع پرونده ايران به دنبال آن در 29 مارس 2006 بيانيه اي غير الزام آور از سوي شوراي امنيت سازمان ملل در مورد ايران صادر شد اين شورا از تهران خواست همه فعاليت هاي اتمي خود را در مدت 30 روز به حالت تعليق در آورد و پس از آن در 29 آوريل 2006 يعني به هنگام اتمام مهلت ايران ديپلماتهاي اروپايي از پيش نويس قطعنامه اي كه نرمش مناسبي دارد خبر دادندكه البته در آن مهلتي به ايران داده مي شود و در صورت عدم همكاري ايران تحريمهايي اعمال خواهد شد هرجند كه نوع اين تحريمها مشخص نشد
چرخش عمده در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
در واقع اينبار جمهوري اسلامي بعد از چرخش هايي كه در سياست خارجي خود در طول اين مدت داشت يك چرخش قابل ملاحظه اي انجام داد و در همين راستا ايران در سه سياست عمده خود تغيير جهت داد اين سه سياست عبارت بودن از
اول تعليق اجراي پروتكل الحاقي
دوم تعليق همكاري هاي داوطلبانه با آژانس بين المللي انرژي اتمي
نكته سوم و بسيار مهم به صحنه كشاندن ملت براي احقاق حقوق هسته اي خود و استفاده از اين پشتوانه عظيم مردمي به جاي اتكال به اروپا. يعني در واقع با تبديل شدن دست يابي به انرژي هسته اي به يك خواست ملي مذاكره با اروپا هر چند قطع نشد اما از اهميت آن كاسته شده و توجه بيشتر به پتانسيل هاي داخلي و نيروي مردمي جاي آن را گرفت .كه از اين به بعد سياستهاي ايران در قبال بحث هسته اي تقريبا روند ثابتي به خود گرفت و بارها بعد از آن شاهد تداوم مذاكرات ايران و اروپا بوديم و علي رغم صدور قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران شاهد چرخش دوباره اي از سوي تصميم گيران تا كنون نبوده ايم
در واقع سياست خارجي ايران در اين دوره سه ركن اساسي پيدا كرد
1- تعامل با نظام بين الملل و پرهيز از ناهنجاري هاي و قانون شكني
2- مقاومت بدون اغماض در مورد احقاق حقوق هسته اي
3-اتكال و اعتماد به پشتوانه نيروي مردي به جاي اعتماد بيهوده به اروپا
برعكس انتظار بسياري از افراد كه ارجاع پرونده ايران را به معناي پايان كار ميدانستند و نگراني بسيار زيادي از اين بابت داشتند، وضعيت ايران بعد از ارجاع پرونده به شوراي امنيت نسبت به قبل از آن تفاوت چنداني نداشت و تنها تفاوت در آنجا بود كه اين بار دولت نهم كه اين ميوه به دستش رسيده بود به جاي وادادن و كوتاه آمدن در مقابل فشارها ديپلماسي مقاومت تا احقاق حقوق را در كنار بازگذاشتن باب مذاكرات در پيش گرفت. و اگر تهديد به خروج از NPT را كه هنوز عملي نشده است را كنار بگذاريم باز هم متوجه مي شويم كه چندان ساختار شكني در اين زمينه صورت نگرفته است.
اما ايران به سياستهاي زير همچنان پايبند بود:
1- پايبندي به معاهده NPT و ادعاي برخورداري از حقوق خود بر اساس اين معاهده
2- انجام مذاكرات با اروپاييان و تداوم آن
3- تلاش براي اعتماد سازي در بين ساير كشورها درباره صلح آميز بودن برنامه هاي هسته اي
ايران بعدها و حتي بعد از تحريمهايي كه از سوي شوراي امنيت درباره ايران صادر گرديد به رغم اينكه به آن اندازه كه تصور مي رفت نتوانستند ايران را تحت فشار قرار دهند اما با اين حال ايران تنها به تهديدي كه قبلا اظهار داشته بود(مبني بر خروج از NPT) اكنفا كرد, اما همچنان به اين معاهد بين المللي پايبند بود و حتي تلاشي براي اين كار صورت نگرفت از سوي ديگر همچنان ايران در مراحل بعدي هم اميدوارانه مذاكره با اروپا را در دستور كار خود قرار داده است هرچند كه همچنان نتيجه مطلوبي از اين تصميم خود نگرفته است. البته در جريان پرونده هسته اي به تاثير توجه مردم به بحث هسته اي هم واقف گرديد و تبليغات فراواني براي توجه دادن مردم به اين مساله صورت گرفت كه اين خود به يك نقطه قابل اتكا و محكم براي دولت تبديل شد و شايد برخي اقدامات جسورانه دولت هم به خاطر داشتن اين پشتوانه بوده است.
▪ در تاريخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۵ (۲۷ شهريور ۱۳۸۴) رئيسجمهور در راستاي تداوم ديپلماسي فعال هستهاي، در مقر سازمان ملل ابتكار هستهاي خود را بيان كرد. ايشان در سخنراني خود با اشاره به برخورد دوگانه غرب، آپارتايد هستهاي و خلأ ضمانت اجراي معاهده NPT براي خلع سلاح فراگير، پيشنهاد نمودند مجمع عمومي، كميته ويژهاي را براي مقابله با تكثير تسليحات هستهاي و رفع آپارتايد هستهاي مشخص كند كه يكي از كارويژههاي آن تهيه گزارش جامع در مورد چگونگي انتقال مواد، فناوري و تجهيزات ساخت سلاح هستهاي به رژيم صهيونيستي باشد. رئيسجمهور همچنين اعلام كرد جمهوري اسلامي ايران جهت تقويت فرآيند شفافسازي و اعتمادسازي، حاضر است به طور جدي با بخشهاي خصوصي و دولتي ساير كشورها در توليد سوخت هستهاي مشاركت نمايد. وي همچنين موافقت ايران با مشاركت سرمايهگذاران خارجي در پروژه غنيسازي اورانيوم در نطنز را اعلام كرد.
▪ جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر بند چهار معاهده NPT و در چارچوب «اصل تحقيق و توسعه» در ۹ آوريل ۲۰۰۶ (۲۰فروردين ۱۳۸۵) موفق به توليد چرخه كامل سوخت هستهاي در مقياس آزمايشگاهي شد و به كشورهاي عضو باشگاه اتمي پيوست، به طوري كه توانسته سوخت غنيشده نيروگاههاي هستهاي را توليد نمايد. اين دستاورد مهم علمي توسط رياستمحترمجمهوري در صحن آستان قدس رضوي به طور رسمي اعلام شد.
▪ غلامرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي در دوم مي ۲۰۰۶ (۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۵) اعلام كرد «جمهوري اسلامي ايران توانسته است به غنيسازي ۸/۴ درصد دست يابد كه براي تهيه سوخت هستهاي كفايت ميكند».
▪ جمهورياسلاميايران در ۲۶ اوت ۲۰۰۶ (۴ شهريور ۱۳۸۵) نخستين تأسيسات توليد آبسنگين (دوتريوم) در اراك را با حضور رئيسجمهور به بهرهبرداري رساند و به نهمين كشور داراي اين فناوري تبديل شد.
▪ جمهوري اسلامي ايران در ۲۵ اكتبر ۲۰۰۶ (سوم آبان ۱۳۸۵) دومين آبشار سانتريفيوژهاي غنيسازي اورانيوم را راهاندازي و عمليات تزريق گاز به آنها را آغاز كرد
▪ در ۱۱ آوريل ۲۰۰۷ (۲۲ فروردين ۱۳۸۶)، رئيس جمهوري در مراسم جشن روز ملي فناوري هستهاي در نطنز اعلام كرد جمهوري اسلامي ايران در گروه توليدكنندگان صنعتي سوخت هستهاي قرار گرفته است.
▪هم اكنون جمهوري اسلامي ايران با افتخار اعلام مي دارد كه كشوري كه در اوائل سال 1384 به داشتن تنها چند دستگاه ساتريفيوژ براي تحقيقات هسته اي رضايت داده بود و حتي در اين زمينه هم نتوانست اروپائيان را قانع سازد،جزء كشورهاي كلوب هسته اي مي باشد و سالانه جشن هستهاي را برپا مي كند بدون اينكه ديگر نگراني از باب حمله و تهديد ها و تحريم هاي بي اثر زورگويان بين المللي داشته باشد. البته احتمال حمله نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران به نزديك صفر رسيده است و ديگر كشور از اين بابت احساس نا امني نمي كند و هم اكنون ابزارهاي جمهوري اسلامي ايران براي چانه زني در اين زمينه بسيار بيشتر شده است و حتي مخالفاني همچون آمريكا حاضر به مذاكره بدون پيش شرط با ايران شده اند. و بدون شك بار ديگر پرونده ملي شدن نفت براي ملت ايران زنده شده است.
به طور كلي برخي مباني و شاخص هاي ديپلماسي اين دوره را ميتوان به شرح زير برشمرد:
1-شجاعت و صراحت در بيان مواضع اصولي
2- مردم محوري به جاي توجه به غرب در حل بحران هسته اي
3- مذاكره همراه با رعايت حقوق اساسي ملت
4- اتخاذ ديپلماسي مقاومت هوشمندانه در برابر تهديدهاي نظام سلطه
5- به چالش كشاندن حُسن نيت قدرتهاي بزرگ در حوزه خلع سلاح هستهاي فراگير
6- تأكيد بر نقشمحوري آژانس بينالمللي انرژي اتمي
7- دفاع عزتمآبانه از بنيانهاي ايران هستهاي صلحآميز با مديريت مناسب ديپلماسي سازماني
و به طور كلي مهم ترين دستاوردهاي دولت نهم در بحث هسته اي بومي سازي انرژي هسته اي و ملي شدن صنعت هسته اي كشور و از بين بردن تهديدات امنيتي و نظامي در اين زمينه بود كه در واقع ميوه ايستادگي دولت با پشتوانه و حمايت مردم بود |
+ نوشته شده در پنجشنبه هفتم خرداد 1388ساعت 10:31 توسط ما همه با همیم
|
